نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
قاسم عزیززاده گرجی عصر امروز در جلسه بررسی آخرین وضعیت توزیع الکترونیکی گاز مایع که در سالن جلسات استانداری مازندران برگزار شد، اظهار کرد: نقش نظارتی برخی دستگاهها ضعیف است و اگر به وظیفه خود عمل نکنیم باید هزینه را متوجه دیگران در آینده کنیم. وی افزود: اکثر افرادی که از گاز مایع استفاده میکنند، افراد نیازمند هستند و چرخ زندگی آنان از این بخش میچرخد و باید مراعات حال و زندگیشان شود. سرپرست معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران یادآور شد: باید در صدور مجوز تسریع شود و مجموعههای فاقدمجوز در بخش خودرو، رستورانها و منازل و… که از گاز مایع استفاده میکنند، شناسایی شده و دارای مجوز شوند. عزیززاده گرجی گفت: باید به دور از نگاه تنشی برای رفع مشکلات تلاش شود و فرمانداران، دهیاران و بخشداران موظفاند اطلاعرسانی مناسب برای افرادی کهمشمول برخورداری از استفاده گاز مایع هستند، انجام دهند و البته نگاه به هر تصمیمی نباید تک بعدی باشد و باید همه جوانب در نظر گرفته شود. وی افزود: تصمیمات به گونهای باشد که از اقدامات تنشزا خودداری و حرمت و کرامت افراد حفظ شود. سرپرست معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران گفت: عدهای شرایط را برای اخذ مجوز استفاده از گاز مایع دارند و دستگاهها باید اطلاعرسانی کرده تا افراد وارد سامانه شده و ثبت نام کنند و افراد فاقد مجوز، مجوز دریافت کنند و در این راستا با ثبت نام، افراد سودجو و افرادی که نیازمند استفاده از گاز مایع هستند، در این ثبت نام مشخص میشوند. عزیززاده گرجی با بیان اینکه طوری نباشد که هزینه مضاعفی از مردم گرفته و باید مراعات حال مردم شود، گفت: نباید طوری اقدام کرد که برخی تصمیمات ما مفسده انگیز باشد و باید ساز و کار اخذ مجوز فراهم شود.
مدیر کل بنیاد مسکنمازندرانگفت: ۲ هزار واحد مسکونی روستایی به مناسبت گرامیداشت سالروز تاسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دهه حساب ۱۰۰ حضرت امام خمینی (ره) افتتاح می شود و در اولین روز از دهه حساب ۱۰۰ امام سه بانوی خلیل شهری صاحب مسکن شدند.
رئیس فدراسیون شطرنج سرمربی تیم ملی زنان ایران را معرفی کرد.
معاون استاندار مازندران گفت: هوشیاری دستگاههای خدماترسان در روزهای پایانی تعطیلات نوروزی بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز است.
هنوز جزییات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیبدیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در مجلس یازدهم مورد بررسی قرار نگرفته است.