اعضای هیات مدیره ۹۰ شرکت دولتی به قوه قضائیه معرفی شدند

موسی بزرگ اصل در نشست خبری اظهارداشت: بیشتر حجم حسابرسی مربوط به شرکت‌های دولتی و گزارش عملیاتی شرکت‌ها است.

وی درباره وظایف این سازمان گفت: افزایش سرمایه شرکتها، ارایه گزارش مطالبات و بدهی شرکتها، بررسی اجمالی گزارش‌های عمرانی و ۶ ماهه و در نهایت تدوین‌ نامه مدیریت مرتبط با شرکت‌ها از جمله وظایف سازمان است.

رییس سازمان حسابرسی درخصوص اقدامات این سازمان توضیح داد: طی یک سال گذشته گزارش حسابرسی ۶۸۱ شرکت صادر شده و هست هزار و ۸۰۰ بند مربوط به اشکالات عملکردی گزارش شده است و  بیش از ۶ هزار بند مربوط به عدم رعایت قوانین و مقررات و ۳۴ درصد  تخلفات مربوط به قانون تجارت و ۱۸ درصد موارد مربوط به عدم اجرای دقیق احکام بودجه است.

بزرگ اصل مهمترین اقدام دولت سیزدهم  را شفافیت دانست و گفت: صورتهای مالی تهیه شده توسط سازمان قبلا در اختیار دیوان محاسبات و سایر دستگاههای نظارتی قرار میگرفت، اما اخیرا دسترسی عمومی به این گزارش‌ها از طریق سامانه کدال فراهم شد.

وی در ادامه گفت: از میان ۳۲۰ شرکتی که در دو سال گذشته سازمان حسابرسی گزارش آن را منتشر کرده ۹۰ هیات مدیره متخلف بودند و به عبارتی ۲۰ درصد مدیران عامل این شرکت‌ها به دلیل عدم بارگذاری اطلاعات خود به قوه قضاییه معرفی شدند اما اما در نهایت برای بسیاری از این شرکت‌ها قرار منع تعقیب صادر  شده است.

بزرگ اصل گفت:  در دولت جدید فرایند انجام حسابرسی بهبود پیدا کرده و بکارگیری فناوری در سازمان متحول شده است و در نتیجه سه هزار زونکن به عنوان مدارک و شواهد گزارش‌های  حسابرسی، در سال از سازمان  حسابرسی حذف شده است.

رئیس سازمان حسابرسی با اشاره به مراحل نهایی تصویب طرح قانون حسابرسی گفت: برای رفع تعارض منافع یک لایحه به دولت پیشنهادشده تا کیفیت حسابرسی در کشور متحول شود. از طرف دیگر خود قانون حسابرسی نیز نیاز به تغییر دارد.