مادران شاغل در انتظار حقوق وعده داده شده

طبق اسناد بالادستی در کشور، افزایش جمعیت و تلاش برای برطرف کردن موانع فرزندآوری از سیاست‌های مهم و حیاتی کشور در مقطع کنونی است. در سالهای گذشته طرحهای خوبی روی کاغذ برای رسیدن به این هدف ترسیم شده است اما بسیاری از این طرحها یا هیچگاه به نتیجه نرسیده‌اند یا در مقام عمل با کاستی‌های زیادی روبه‌رو شده‌اند.
اواسط سال گذشته تامین اجتماعی دو خبر خوش درباره مرخصی زایمان زنان شاغل را به رسانه‌ها داد. یکی اینکه از این به بعد تعداد ماه‌های مرخصی طبق قانون و بدون نیاز به گرفتن حکم وحدت رویه از دیوان عدالت اداری به ۹ماه تمام افزایش پیدا می‌کند و دیگر اینکه مبلغ بیمه این ایام که تحت عنوان «غرامت ایام بارداری» شناخته می‌شود، به صورت ماهانه پرداخت می‌شود. تا قبل از این بسیاری از نهادهای دولتی و خصوصی برخلاف قانون نهایتا تا ۶ماه به زنان بعد از زایمان مرخصی می‌دادند و مبلغ بیمه هم در پایان ایام مرخصی با تسلیم مدارک زایمان به کمیسیون پزشکی در شعبه بیمه شده بعد از مدتی به صورت یکجا واریز می‌شد.
اما آنچه این خبرهای خوش برای مادران شاغل را تحت تاثیر قرار داد، اجرای نه چندان درست و بااهمال شعب بیمه تامین اجتماعی است. مشاهدات خبرنگار فارس نشان می‌دهد که سیستم تامین اجتماعی هنوز با این روند خو نگرفته است و مادران شاغل در ایام مرخصی خود بارها از نظر مالی و از نظر درج مدت زمان بیمه، در رنج و مضیقه قرار می‌گیرند. موضوعی که در تضاد کامل با اهداف کشور در جهت افزایش جمعیت است.
فاصله چندماهه از ثبت احوال تا تامین اجتماعی
قدم اول برای دریافت غرامت ایام بارداری ثبت‌نام در سامانه تامین اجتماعی است. در قسمت مخصوص ثبت نام این سامانه از بیمه شده خواسته می‌شود که مدارک پزشکی تولد نوزاد و مدارک حقوقی خود و فرزندش را بارگذاری کند. اما اگر مادری در روزهای اول بعد از تولد فرزندش برای این کار اقدام کند با خطایی مواجه می‌شود که می‌گوید: « نسبت مادر و فرزند احراز نشد»
کارشناسان این مرکز هم به درستی نمی‌دانند که مشکل از کجاست. چرا که یک نفر مشکل را در تصویربرداری از مدارک با موبایل و یک نفر دیگر تحت تکفل نبودن نوزاد توسط مادر عنوان می‌کند! اما در نهایت پاسخ یکی از کارشناسان این است که نوزاد هر وقت به دنیا آمده باشد، دوماه طول می‌کشد تا مشخصات او به تامین اجتماعی برسد و اینگونه نسبت وی با مادر بیمه شده احراز بشود!

این پاسخ در حالی که داده می‌شود که یک نوزاد طبق قوانین گواهی تولدی که از طرف بیمارستان صادر می‌شود تا ده روز فرصت دارد شناسنامه‌‌دار و دارای کدملی بشود. پرسش این است که چرا تامین اجتماعی دوماه زمان می‌خواهد تا یک کدملی و مشخصات شناسنامه را احراز کند و آیا دوماه عددی منطقی برای ارتباط دو دستگاه دولتی با یکدیگر است که موجب تاخیر در پرداخت مبلغ غرامت مادر نیز می‌شود؟
همیشه چندماه عقب هستیم!
نکته بعدی درباره دوماه فاصله‌ای که از شروع مرخصی و پرداخت غرامت به وجود می‌آید این است که با شروع پرداختی‌ها این فاصله جبران نمی‌شود و حقوق این ایام همیشه با تاخیری چندماهه از شروع آن پرداخت می‌شود.
به عنوان مثال اگر مرخصی مادری از آبان ماه شروع بشود، مبلغ غرامت آبان ماه در دی یا بهمن، مبلغ آذرماه در اسفند و به همین ترتیب مابقی نیز با تاخیر پرداخت می‌شود. در این بین اگر به ایام خاصی مثل نوروز برسیم که لیست بیمه کارفرمایان زودتر بسته می‌‌شود، کوچکترین دیرکرد و اختلال بین سیستم کارفرما و بیمه، ماه‌های اضافه‌تر تاخیر بدون جبران ان نیز به این روند اضافه می‌کند.
سوابق بیمه چندپاره
طبق قانون ایام مرخصی زایمان زنان، جز سوابق کاری آنان محسوب می‌شود. اما طبق مشاهدات خبرنگار فارس فاصله نشستن این زمان در سایت تامین اجتماعی با زمان واقعی بسیار زیاد است و فرد بیمه شده نمی‌داند که آیا باید برای دیدن سوابق خود در سایت صبر کند یا پیگیر وضعیت بیمه خود باشد. چرا که بعد از گذشتن زمان رد شدن لیست بیمه عملا ماه یا ماه‌های خالی بیمه قابل جبران نیستند و این فاصله راه بهره‌مندی از برخی مزایای بیمه را برای بیمه شده می‌بندد.
از طرف دیگر برخی بیمه شدگان زن شاغل می‌گویند که از ۹ماه مرخصی سه ماه پایانی یا سه ماهه دوم برای آنان در سوابق بیمه نیامده است و مبلغ آن را هم دریافت نکرده‌اند. از آنجایی که در ایام مرخصی زایمان تمام حق و حقوق بیمه شده با تامین اجتماعی است، کارفرما نیز در این زمینه مسئولیتی قبول نمی‌کند.
مادران هم در هزینه‌های خانواده سهیم هستند
نکته دیگری که مادران شاغل را در این زمینه در مضیقه قرار می‌دهد، مشخص نبودن و منطقی نبودن زمان پرداخت مبلغ غرامت است. اگر کودکی در اواسط ماه به دنیا بیاید، مرخصی مادر از همان روز تولد فرزند طبق نامه پزشک به کارفرما شروع می‌شود. تامین اجتماعی نیز مبغ غرامت را روزی در حوالی شروع مرخصی به عنوان مثال بین سیزدهم تا شانزدهم ماه پرداخت می‌کند. واریز پول در اواسط ماه و مشخص نبودن روز دقیق آن، مادرانی را که در خانواده مسئولیت تامین بخشی از هزینه‌ها و یا اقساط را به عهده دارند با مشکل مواجه می‌کند. وضعیت و شرایط اقتصادی فعلی برای بسیاری وجود حقوق زن و مرد در زندگی را الزامی کرده است و ندیدن مشکلاتی از این دست ثبات اقتصادی خانواده را به هم می‌ریزد.
مشکلات را بشنویم و ببینیم
چندی پیش جمعی از زنان شاغل با راه‌اندازی پویشی در سامانه فارس من خبرگزاری فارس از دیرکرد پرداخت «غرامت ایام بارداری» گله کردند. اگرچه میرهاشم موسوی؛ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، به فارس که مشکلی از بابت تاخیر در پرداختی‌ها وجود ندارد اما مشاهدات میدانی خبرنگار فارس نشان می‌دهد که مسئولین تامین اجتماعی باید دقیق‌تر وضعیت مادران شاغل بیمه شده خود را زیرنظر بگیرند و مشکلات آنها را بشوند و ببینند