کد خبر : 5456 تاریخ انتشار : 1394/05/31 12:0 چاپ خبر








قضاوت زنان :جایز یا غیر جایز


قضاوت چیست؟چه شرایطی دارد؟ در اینباره بیشتر بخوانید


عصر بانوان :
1-1) معنای‌ لغوی ‌قضا مشتق‌ از قضی ‌، یقضی‌ و اسم ‌فاعل‌آن قاضی‌ است‌. ‌دکتر محمد جعفر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق درمعنی کلمه قضا یا دادرسی اشاره میکند "قضا یا jurisdiction در لغت به معنی ختم وفراغ است ودر فقه آن راچنین تعریف کرده اند :ولایت صدور حکم از کسی که صلاحیت افتا دارد." ومعتقد است قضاوت به معنی رایج غلط می باشد. برخی دیگر ، قضا را با مد و گاه ‌با قصر، در اصل‌به‌معنای‌ فیصله‌دادن‌به‌ یک امردانسته اند؛ خواه این قضاوت قولی ‌باشد یا فعلی‌، از خداوند باشد یا از بشر آن را قضـا نامیده اند . حقوق تعریف قاضی در کتاب ترمینولوژی حقوق در خصوص این لغت آمده است : " کسی که به شغل قضاوفصل خصومت وترافع اشتغال دارد، در همین معنی دادرس نیز استعمال می گردد.

 همچنین در بعضی از موارد از جمله در قانون مدنی ، آئین دادرسی کیفری ومدنی از قاضی به عناوین دیگری نام برده است .در این معنی به حاکم ،فقیه جامع الشرایط ،محتسب ،دادستان ،دادیار ،بازپرس ،امین صلح ،مستشار قضایی به طور عام قاضی می گویند.

 قضاوت زنان قل از انقلاب اسلامی 1357 در قوانین مختلف مربوط به شرایط و چگونگی استخدام قاضی قبل از انقلاب اسلامی، شرط مرد بود برای اشتغال به شغل قضاوت دیده نمی‏شود، از نخستین قوانین استداخی فضات كه در سال 1302 تضویب شد تا آخرین آنها كه مربوط به سال 1348 می‏باشد نه در جهت اثباتی، مرد بودن از شرایط ورود به خدمت قضایی ذكر شده و نه در حهت نفی ، زن بودن از جهات محرومیت برای احراز شغل قضا بیان شده است، در حالی كه می‏دانیم در مورد شكت در انتخابات مجلس، طبق قانون، زنان نه تنها از انتخاب شدن ممنوع بودند، بلكه در ردیف محجورین حق رای دادن نیز نداشتند، ماده سیم نظامنامه انتخاب مصوب 19/رجب 1324 ه.ق در مورد محرومین از انتخابات مقرر می‏داشت: اشخاصی كه از انتخاب نمودن كلیتا محروم هستند از قرار تفصیلند: اولا: طایقه نسوان ، ثانیا: اشخاص خارج از رشد و آنهایی كه محتاج به قیم شرعی می‏باشند.

 ودر فقه آن راچنین تعریف کرده اند :ولایت صدور حکم از کسی که صلاحیت افتا دارد." ومعتقد است قضاوت به معنی رایج غلط می باشد و ماده پنجم همان مصوبه می‏گوید: اشخاصی كه از انتخاب شدن محروم هستند: اولا: طایقه اناثیه ثانیا : تبعه خارجه. از لحاظ قانوین طبق ماده واحده قانون راجع به شركت بانوان در انتخابات مصوب 10/2/1343 زنان ، این حق را پیدا كردند .

ولی با وجود عدم منع قانونی عملا تا قبل از سال 1348 ، زنان به خدمت قضایی پذیرفته نمی‏شدند یا خود داوطلب این شغل سخت و سنگین نمی‏گردیدند و رویه جاری بر انحصار شغل قضا به مردان بود و این امر یا مبتنی بر رسوخ اندیشه فقهی مبنی بر ممنوعیت مسلم شغل قضا برای بانوان و یا عرف سنتی مردم بود و یا به هر صورت منع و اثباتی در قانون وجود نداشت.

حقوق نخستین بار در سال 1348 تعدادی زن به كسوت قضا در آمدند و 5 نفر زن ابلاغ قضایی گرفتند و از آن پس هر سال تا هنگام پیروزی انقلاب تعدادی از زنان نیز به جمع قضات می‏پیوستند هیچ تصمیم مكتوب از مرجع صلاحیتدار قانونی، قضایی و اداری برای تجویز این امر را ما ندیدیدم ولی طبعا فعالیتهای بین‏المللی كه در جهت پیشرفت زنان و تبلیغاتی كه برای تساوی حقوقی آنان با مردان به عمل می‏آمد و در داخل كشور هم به وسیله سازمان زنان و گروهها و افراد دیگر صورت می‏گرفت و افزیش روز افزون ورود دانشجویان دختر به دانشكده حقوق و مراجعه شان برای كار”ڑوزی قضایی و وورد به خدمت فضا و نبودن منع قانونی صریح سرانجام، مقامات دادگستری را وادار كرد كه در رویه عملی خود تجدید نظر كنند و از خامهای داوطلب نیز مانند مردان ثبت نام به عمل آورده و با توفیق یافتن در امتحان و مصاحبه آنان ابلاغ قضایی صورت گیرد. قضاوت زن در نظام جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوی اسلامی ایران با استناد به برخی از آیات قرآن وپاره ای احادیث و روایات ومنابع فقهی شیعه واعتقاد به اجماع مسلم در منع قضاوت زنان ، واینکه زنان شرعا حق قضاوت ندارند،موجبات تغییر شرایط گذشته بعمل آمد ولذا علاوه بر آنکه استخدام قاضی زن متوقف شد، برای تبدیل وضعیت اشتغال قضات زن موجود در کشور نیز اقداماتی به این شرح صورت گرفت: 1- تصویب نامه درباره تبدیل رتبه قضایی بانوان به رتبه اداری مصوب14/7/1358 دولت موقت جمهوری اسلامی ایران به موجب این مصوبه زنانی كه با رتبه قضایی در وزرات دادگستری اشتغال دارند و رتبه آنان از طرف هیات تصفیه آن وزراتخانه تثبیت شده است، در صورت تقاضای آنان به شركت ملی نفت ایران و سایر شركتهای وابسته به دولت ، بانك مركزی و سایر بانكها، وزارتخانه‏ها و مؤسسات دولتی ، منتقل میگردندو رتبه قضایی آنان را با رعایت مقررات به رتبه اداری تبدیل كنند، در این تبدیل رتبه نباید به هیچ وجه از مجموعه حقوق و مزایای رتبه قضایی منتقلین كاسته گردد. در قانون اساسی در مورد شرایط قضات سخنی به میان نیامده است وقانونگذار صفات و شرایط قاضی را، طبق موازین فقهی ومستند به اصل 163 قانون اساسی به قانون عادی محول نموده است 2- قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مصوب 1358 در قانون اساسی در مورد شرایط قضات سخنی به میان نیامده است وقانونگذار صفات و شرایط قاضی را، طبق موازین فقهی ومستند به اصل 163 قانون اساسی به قانون عادی محول نموده است .

3- قانون شرایط انتخاب قضا ت مصوب1361 در اجرای اصل163 قانون اساسی، قانون شرایط انتخاب قضات در اردیبهشت ماه 1361 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت كه به موجب آن قضات باید واجد شرایط زیر باشند:
1- ایمان
 2- عدالت
 3- تعهد عملی به موازین اسلامی
 4- وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران
5- طهارت مولد
6- تابعیت ایران
7- مرد بودن
 8- دارا بودن اجتهاد یا وجود اجازه قضا از سوی شورای عالی قضایی
 9- عدم اعتیاد به مواد مخدر. بنابراین به موجب این قانون حتی زنانی که واجد همه شرایط مندرج در قانون باشند نمی‏توانند قاضی شوند.
 4- ماده واحده الحاقی به شرایط قضات بهمن ماه 1363 طبق تبصره 5 الحاقی به ماده واحده، شرایط قضات كه در بهمن ماه 1363 تصویب شد در مورد وضعیت زنان قاضی تحولات شگرفی به عمل آمد که عبارتند از:
 الف) آنان قادر شدند تا پایه قضایی خود را حفظ كنند.
ب ) د ردادگاههای مدنی خاص و اداره سرپرست صغار به عنوان مشاور انجام وظیفه ‏كنند. این امربه نوبه خود توجه جدیدی به حفظ حقوق مكتسبه زنان بود ،لکن همین اندازه تحول به نوعی دلالت بر عدم اشتغال به قضاوت را اعلام می دارد.
 5- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 حقوق مصوبه دیگر را باید در تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، جستجو کرد ،در این مصوبه پیش بینی شده است كه دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می‏تواند از بین بانوان واجد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات، مشاور زن داشته باشدواین امر تاکید مراتب گذشته می باشد.
 6- تبصره 5 الحاقی به قانون شرایط انتخاب قضات مصوب سال 1363 مصوب 1374 به موجب تبصره 5 الحاقی به قانون شرایط انتخاب قضات مصوب سال 1363 مصوب 1374 رئیس قوه قضاییه می‏تواند بانوانی را كه واجد شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 14/12/1361 ‏باشند با پایه قضایی جهت تصدی پست‏های مشاوره دیوان عدالت اداری، دادگاههای مدنی خاص، قاضی تحقیق و دفاتر مطالعه حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار و مستشاری اداره حقوقی و سایر اداراتی كه دارای پست قضایی هستند، استخدام نماید. چنانكه ملاحظه می‏شود این تبصره اصلاحی با این كه امكان دسترسی بانوان به مشاغل قضایی بیشتری را مقرر داشته ولی از لحاظ ماهیت امر با تبصره 5 مصوب سال 1363 فرقی ندارد برای این كه کماکان بانوان از تصدی قضاوت به معنای خاص آن و صدور حكم محروم می باشند.

پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوی اسلامی ایران با استناد به برخی از آیات قرآن وپاره ای احادیث و روایات ومنابع فقهی شیعه واعتقاد به اجماع مسلم در منع قضاوت زنان ، واینکه زنان شرعا حق قضاوت ندارند،موجبات تغییر شرایط گذشته بعمل آمد
 7- قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب مرداد ماه 1376 با وجود اینكه گام بزرگى در جهت ارتقاى موقعیت زنان در قوه قضاییه برداشته شده بود اما در موقعیت قضایى آنان از لحاظ صدور حكم هیچ تغییرى ایجاد نكردید، حدود سه سال بعد یعنى در سال 1376 طى فرایند اختصاصى كردن محاكم خانواده و اختصاص تعدادى از دادگاههاى موضوع اصل 21 قانون اساسى (دادگاه خانواده) آمده است: طبق تبصره 3 ماده واحده قانون مزبور:هر دادگاه خانواده حتی‏المقدور با حضور مشاور قضایی زن، شروع به رسیدگی نموده و احکام پس از مشاوره با مشاوران قضایی زن صادر خواهد شد.

هرچند که در عمل کمتر به این قانون توجه وعنایت گردید ولی نشان دهنده گام هایی کوتاه برای شرکت زنان در مبادی صدور رای وقضاوت است .

زیرا الزام دادگاه به انجام مشاوره به نوعی قبول در مراحل ابتدایی قضاوت محسوب است . اما تحولی كه اخیرا در قوه قضائیه صورت گرفته، این است كه تا سطح دادیاری دیوان عالی كشور برای برخی از زنان ابلاغ قضایی صادر شده و برخی نیز به سمت معاون رئیس دادگستری استان منصوب شده اند و برخی را با ابلاغ مستشاری دادگاه تجیدید نظردر صدور آرا قضایی مشاركت داد ه اندو با این عمل مقررات قانونی موجود که امکان قضاوت زنان را با قید مشاوره محدود نموده به نوعی گسترش داده اند .
شاید این تفسیر که مستشار شریک در رای است نه قاضی مستقل موجبه ای باشد برای تحلیل حقوقی عمل قوه قضائیه ، این تحول مى تواند نوید بخش آن باشد كه موقعیت زنان در قوه قضاییه با اقبال بیشترى روبرو شده و شایستگى و لیاقت آنان در بهره مندى از شغل قضاوت بیشتر در نظر آمده است. اما آنچه مسلم است، این که باید این معضل را با نگرش جدید به متون فقهی با دید حکومتی حل نمود . النهایه علیرغم تمامی حرکاتی که قانونگذار در قوانین ومقررات پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوی اسلامی ایران به عنوان حمایت از حقوق زنان به عمل آورده ولی تا تحقق خواست جامعه زنان فاصله زیادی باقی مانده است .

 قضاوت زنان در كشورهاى اسلامى و غیر اسلامى در برخى كشورهاى اسلامى زنان، در محاكم حضور دارند و همانند مردان و بدون هیچ گونه محدودیتى و نیز بدون توجه به جنسیت انجام وظیفه مى كنند. اما در بعضى دیگر از كشورهاى اسلامى، زنان در شرایط محدود ترى عهده دار امر قضا هستند و فقط مى توانند راجع به احكام مدنى و خانواده رسیدگى و حكم صادر كنند و در برخى كشورها نیز اشتغال زنان در محاكم به عنوان قاضى ممنوع است و كار قضاوت و تصدى منصب قضا با مردان است. نخستین بار در سال 1348 تعدادی زن به كسوت قضا در آمدند و 5 نفر زن ابلاغ قضایی گرفتند و از آن پس هر سال تا هنگام پیروزی انقلاب تعدادی از زنان نیز به جمع قضات می‏پیوستند هیچ تصمیم مكتوب از مرجع صلاحیتدار قانونی، قضایی و اداری برای تجویز این امر را ما ندیدیدم در بسیاری از كشورهای غیر اسلامی شغل قضاوت برای زنان امری پذیرفته شده و قانونی و معمولی تلقی میشود و هیچ مانع قانونی و عرفی از این نظر فراروی زنان قرار ندارد.

زنان به حسب علاقه و شایستگی خود، می توانند مناصب مختلف قضایی را به دست آورند و ریاست محاكم و رسیدگی به جرایم و صدور حكم را به عهده بگیرند. در كشورهاى اروپایى و آمریكایى زنان مانند مردان به كار قضاوت مشغول هستند و ریاست دادگاهها را نیز برعهده دارند و همچنین در محاكم بین المللى حضورى چشمگیر دارند. بر این اساس كه در اسناد بین المللى حقوق بشر هرگونه تبعیض براساس جنسیت محكوم است و زن و مرد در انتخاب شغل با دارابودن شرایط آزادند و بر امكان دستیابى زنان به هر نوع مشاغل و مناصب دولتىو عمومىازجمله قضاوت همانند مردان تأكید شده است.

 یكی از موارد حقوق اتباع، حق اشتغال زنان در امور قضایی است كه به طور مساوی و بدون تبعیض جنسیتی باید رعایت گردد ،قضاوت یك حق مدنی و سیاسی است كه در اعلامیه حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی برای همه افراد به طور مساوی و برابر و بدون در نظر گرفتن تمایزات جنسیتی و ... به رسمیت شناخته شده است.

منبع:تبیان

ایمیل مستقیم :‌ info@asrebanovan.ir شماره پیامک : 30009900666701

مشاهده نظرات - 0 نظر
ارسال نظر برای این مطلب
نام ایمیل
عنوان نظر
متن نظر
کد امنیتی زیر را وارد کنید


نظرات ارسال شده برای این مطلب
آخرین اخبار